كتبت – سماء طارق
كشف تقرير صادر عن مؤسسة “ResearchAndMarkets” العالمية، ومقرها دبلن، عن استمرار النمو القوي في سوق الإنشاءات المصري، متوقعًا وصول حجمه إلى 1.52 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، بنسبة نمو 7% مقارنة بالعام السابق، وسط مؤشرات إيجابية على استمرار الزخم خلال السنوات المقبلة.
وفيما يلي أبرز ما تضمنه التقرير:
-
نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 5.6% حتى عام 2029، ليصل حجم السوق إلى 2.01 تريليون جنيه.
-
منذ عام 2020، سجل القطاع معدل نمو سنوي مركب بلغ 10.2%.
-
القطاع الصناعي يشهد تطورًا كبيرًا بفضل مشروعات مدعومة من الحكومة والاستثمار الأجنبي، خاصة في منطقتي السخنة وشرق بورسعيد.
-
رغم تحديات ارتفاع التكلفة، تجذب حوافز التصنيع الأخضر والاستثمار في الأتمتة اهتمامًا عالميًا متزايدًا.
-
قطاع الإسكان يشهد ازدهارًا مدعومًا بالتوسع العمراني وارتفاع الطلب على السكن منخفض التكلفة واستثمارات العقارات الذكية.
-
العاصمة الإدارية الجديدة والمدن المجاورة تعد نموذجًا للتخطيط العمراني المتقدم.
-
الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) تمثل محورًا أساسيًا في تمويل مشروعات الإسكان الفاخر.
-
التحديات مستمرة في قطاع الإسكان، مثل ارتفاع أسعار مواد البناء وصعوبة التمويل العقاري، ما يضغط على الجداول الزمنية والميزانيات.
-
أوصى التقرير المطورين بالتركيز على الأساليب الصديقة للبيئة والتكلفة الفعالة لتعزيز القدرة التنافسية.
-
القطاع التجاري يشهد فرصًا واعدة في مشروعات العقارات المستدامة والمباني الذكية.
-
الطلب المتزايد على المكاتب متعددة الاستخدامات مدفوعًا بثقافة الشركات الناشئة ونماذج العمل المختلط.
-
التجارة الإلكترونية تؤثر في تصميم المشروعات التجارية، وتدفع المطورين نحو الابتكار.
-
القطاع المؤسسي يشهد توسعًا في مشروعات الصحة والتعليم، مثل المعهد القومي للأورام والحي الحكومي.
-
مشروعات البنية التحتية الحيوية مثل الخط الرابع للمترو ومحطة بنبان الشمسية تؤكد التزام الدولة بالتنمية المستدامة.
-
نقص المواد والعمالة يمثل تحديًا رئيسيًا يؤثر على التكاليف والجداول الزمنية.
-
دعا التقرير إلى تبسيط السياسات والإجراءات لتسريع تنفيذ المشروعات واسعة النطاق.