كتبت – سماء طارق
وجّه محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن حوادث مركبات النقل السريع، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات لورثة المتوفين والمصابين في الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي.
أبرز ما جاء في البيان:
-
صرف 100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
-
التعويض للمصابين يُحدد وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي المختص.
-
الهيئة شددت على سرعة التواصل مع أسر الضحايا والمصابين لاستكمال المستندات المطلوبة وإنهاء الإجراءات.
-
التأكيد على أن المجمعة هي الجهة المنوطة قانونًا بصرف التعويضات التأمينية لحوادث الطرق.
إرشادات توعوية من المجمعة لتفادي حوادث الطرق:
-
الالتزام بسرعة تتناسب مع الرؤية وليس فقط مع الحد الأقصى للطريق.
-
عدم الانشغال عن الطريق أثناء القيادة للحفاظ على التركيز.
-
الحفاظ على المسافة الآمنة بين المركبات.
-
إجراء صيانة دورية للمركبة، خاصة الإطارات والمكابح.
تعازٍ رسمية:
أعرب محمد فريد عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على ضمان صرف مستحقاتهم التأمينية بأقصى سرعة ممكنة.