وزير العمل: تذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي وتطبيق قانون العمل الجديد لتهيئة بيئة عمل متوازنة

30 ديسمبر 2025 - 10:17 صباحًا

في إطار حرص الدولة على دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز استقرار سوق العمل، عقد وزير العمل، السيد محمد جبران، لقاءً موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وسبل تهيئة بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار.

وجاء اللقاء في النقاط التالية:

• عقد الاجتماع بحضور:

  • السيد محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية.

  • السيد خالد عبد الله، مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية.

  • السيدة شيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

  • السيد مسعد جمعة، منسق أعمال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية.

• تأكيد وزير العمل أن الوزارة تولي أهمية خاصة:

  • لدعم المستثمرين.

  • لتذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي.

  • للتواصل المستمر مع ممثلي القطاعات الإنتاجية.

  • لإزالة المعوقات الإجرائية والتنظيمية بما يحسن مناخ الاستثمار ويحقق الاستقرار داخل بيئة العمل.

  • لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

• استعراض أبرز التحديات التي تواجه:

  • قطاع صناعة الملابس.

  • قطاع المفروشات المنزلية.

  • وبحث سبل تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.

  • الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

  • توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للعاملين.

• تشديد الوزير على أن:

  • تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يأتي ضمن رؤية الدولة لبناء علاقة عمل متوازنة.

  • القانون يحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال.

  • الوزارة حريصة على التعاون الكامل مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية.

  • نشر الوعي بمضامين القانون بما يحقق الانضباط داخل سوق العمل ويحفظ الحقوق ويشجع على الاستثمار.

• توضيح الوزير أن الوزارة:

  • تقدم الدعم الفني والتدريبي اللازم للمنشآت الصناعية.

  • تعمل على الارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية.

  • تؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل المصانع.

  • تسعى للحد من المخاطر المهنية وتقليل الحوادث.

  • بما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة العاملين وجودة الإنتاج.

• في ختام اللقاء:

  • أكد الوزير أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

  • باعتبارها ركيزة أساسية لتهيئة بيئة عمل مستقرة وآمنة وجاذبة للاستثمار.

  • وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.

كتبت: جهاد شعبان