قال مجلس الذهب العالمي، إن متوسط عائد الاستثمار في المعدن الأصفر خلال 50 عامًا مضت بلغ 8% سنويًا.
وهو ما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي 7.8%، ويفوق التضخم في أمريكا (3.9%).
وأوضح في تقرير أمس الجمعة، أن الطبيعة المزدوجة للذهب باعتباره سلعة حقيقية وأصلاً مالياً.
تعني أن قيمته لا يمكن تفسيرها بسهولة من خلال نماذج تسعير الأصول التقليدية.
وعلى النقيض من أغلب السلع الأخرى.
مثل النفط والقمح، لا يمكن استهلاكه بالكلية.
بينما قال إن الأمر يزداد تعقيداً بسبب استخدام الذهب كأصل نقدي ضمن احتياطيات البنوك المركزية.
على الرغم من انتهاء العمل بقاعدة الذهب والمتطلبات الإلزامية للاحتفاظ به كاحتياطي منذ أكثر من خمسة عقود.
وأضاف أن المخزون المقدر من الذهب فوق الأرض، والذي يبلغ 212.6 ألف طن.
يمكن أن يشغل مساحة مادية تتجاوز 3 حمامات سباحة أوليمبية.
تستحوذ المجوهرات على 54% منه، و21% للعملات والسبائك.
و17% للبنوك المركزية و8% للاستثمارات.
حيث يتوقع المجلس، أن يحقق الذهب متوسط عائد يتجاوز 5% سنويًا خلال الفترة 2025-2040.
وعزا كونه أقل من العائد التاريخي، إلى انخفاض النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ورجح التقرير تأثر جميع عوائد الأصول، حيث تبلغ تقديرات سندات الخزانة الأمريكية المتوسطة الأجل.
وسندات الحكومات العالمية خلال نفس الفترة 3.9% و4.8% على التوالي.
ومن المتوقع أن تنمو أسهم الشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة بمعدل سنوي يبلغ 7%.
وهو أقل من عائدها على مدى عشرين عامًا.