كتبت – غادة اسبتان
فتحت وزارة الزراعة الباب أمام شركات محلية وأجنبية للتقدم والحصول على شهادة “حلال” لمنتجات الألبان المستوردة، بهدف تعزيز التنافسية وخفض تكلفة الاستيراد بما ينعكس إيجابياً على أسعار المنتجات للمستهلكين.
-
أعلن مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الشركة المصرية الإسلامية “IS EG Halal” كانت المصدّر الوحيد لشهادة الحلال، لكن حالياً يتم استقبال طلبات من شركات أخرى بعد استيفاء الشروط.
-
تقدمت شركتان مصريتان بطلبات إصدار الشهادة، لكنهما لم تستوفيا الشروط، وقررتا تقديم خدمات للشركة الحالية بدلاً من إصدار الشهادة مباشرة.
-
التوسع في منح الشهادات يهدف إلى زيادة التنافسية، خفض التكاليف، وتحسين جودة المنتجات.
-
تلقت الحكومة شكاوى من موردي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا بسبب تعقيدات ومتطلبات شهادة الحلال، مما أدى إلى تعليق هذه الشهادة لمدة عامين قبل إلغائها نهائياً.
-
علاء فاروق، وزير الزراعة، أكد وجود إشراف حكومي صارم على عمليات إصدار الشهادات وسحب العينات لضمان الالتزام بالمعايير.
-
منتجات الألبان الأمريكية ستدخل السوق المصري بدون متطلبات شهادة الحلال، ما يسهل التجارة بين البلدين.
-
تكلفة إصدار شهادة الحلال تصل إلى 1500 دولار للحاوية، ما أثار احتجاج الموردين بسبب ارتفاعها وتأثيرها على الأسعار.
-
حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كشف عن نية الحكومة خفض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات الحلال الواردة بنسبة 30% إلى 50% بعد الاتفاق مع الشركات المعنية.
-
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن إعفاء دائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة من متطلبات شهادة الحلال.