كتبت: جهاد شعبان
في ظل تزايد شكاوى المواطنين في مدينة دمنهور بشأن بطء تنفيذ قرارات إزالة المباني الآيلة للسقوط، أشار اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بمسألة سلامة المواطنين، سواء المقيمين في هذه العقارات أو الجيران.
وأوضح موافي في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأجهزة التنفيذية تعمل على دراسة دقيقة لحالة هذه المباني، بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان اتخاذ القرارات المناسبة لحماية الأرواح. وأضاف أن التأخير في بعض الحالات يرجع إلى الطعون القضائية التي يتم تقديمها من مستفيدي العقارات ضد قرارات الإزالة، مما يعطل تنفيذ هذه القرارات حتى يصدر حكم نهائي.
وأشار إلى أن بعض الطعون قد تتعلق بأطراف قانونية غير مستقرة، مثل الورثة أو أطراف تتعامل مع العقارات بشكل غير قانوني. كما لفت إلى أن صدور قانون الإيجار القديم قد يساعد في حل هذه الإشكاليات، مما يسهم في تسريع عملية تنفيذ قرارات الإزالة ويُحسن من تطبيقها بشكل أكثر فعالية.
أبرز النقاط:
-
دراسة دقيقة: الأجهزة التنفيذية تدرس حالة المباني الآيلة للسقوط بعناية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للإجراءات القانونية.
-
الطعون القضائية: الطعون المقدمة ضد قرارات الإزالة تؤخر تنفيذها حتى صدور حكم نهائي.
-
القانون الجديد: قانون الإيجار القديم من شأنه حل العديد من المشكلات المتعلقة بالمباني القديمة ويعجل من تطبيق القرارات.