أكد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة في ملف الطاقة وتكاليف المواد البترولية، موضحًا أن الحكومة تدرس قرارات تسعير الوقود بعناية لتقليل الأعباء على المواطنين قدر الإمكان، في ظل الضغوط الاقتصادية وعدد السكان الكبير الذي يقترب من 120 مليون نسمة.
وجاءت أبرز تصريحات الرئيس كالتالي:
-
تستهلك مصر مواد بترولية بنحو 20 مليار دولار سنويًا، بما يعادل قرابة تريليون جنيه، يذهب نحو 60% منها إلى محطات الكهرباء.
-
تسدد وزارة الكهرباء إلى وزارة البترول مستحقات شهرية مقابل المواد البترولية المستخدمة في تشغيل محطات التوليد، تتراوح بين 8.5 و9 مليارات جنيه شهريًا، بما يعادل نحو 100 مليار جنيه سنويًا.
-
رغم هذه المدفوعات، فإنها لا تغطي التكلفة الفعلية، حيث لا يزال هناك عجز يقدر بنحو 500 مليار جنيه.
-
إذا تم تحميل هذه التكلفة بالكامل على المواطنين، فإن فواتير الكهرباء سترتفع بنحو 3 إلى 4 أضعاف.
-
أشار إلى أن شركات الكهرباء والبترول في مصر لا تحصل على التكلفة الحقيقية، مؤكدًا أنه لو كانت تحصل عليها لكانت من أغنى الشركات في البلاد.
-
أوضح أن قرار رفع أسعار المواد البترولية تم دراسته جيدًا، مؤكدًا أن هذا القرار كان الخيار الأقل تكلفة على المواطنين.
-
شدد على أن مصر ليست دولة غنية تستطيع تحمل صدمات متلاحقة، خاصة مع وصول عدد السكان إلى نحو 120 مليون نسمة.
-
أكد إدراك الدولة حجم الضغوط التي يتحملها المواطنون في ظل الظروف الحالية، معترفًا بوجود مشاعر سلبية لدى البعض تجاه رفع أسعار المواد البترولية مؤخرًا.
-
أضاف أن الدولة لم تكن ترغب في تحميل المواطنين تداعيات ومعاناة هذه القرارات، لكنها جاءت في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
-
كما شدد الرئيس على أن المسؤولين في الدولة لا يملكون سوى رواتبهم، قائلًا: «لا أملك في هذه البلد، أنا والوزراء، أكثر من مرتباتنا، والله يعلم، وأي شيء خلاف ذلك يُعد تجاوزًا ونتخذ ضده إجراءات».
كتبت: جهاد شعبان